سواء كان لأب أو لامّ . ولو اجتمع الجدّ والجدة تساويا إن كانا لامّ ، وإن كانا لأب فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث . وللجدّ أو للجدّة أو لهما لامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية ، والباقي للجدّ أو للجدّة أو لهما للأب أثلاثا ) الدليل على أنّ المنفرد جدّا أو جدّة لأب أو لامّ يحوز المال أجمع الإجماع « * » وصحيحة الحذّاء « 1 » ورواية سالم بن أبي الجعد « 2 » مضافا إلى عموم الآية « 3 » وظواهر النصوص « 4 » مع موافقة الاعتبار . فمن اقتصر على الأخيرين فلعلّه لم يظفر بالروايتين . ويدلّ على تساوي الجدّ والجدّة للامّ إذا اجتمعا الإجماع ، وأنّه لمنقول في عدّة مواضع « كالغنية « 5 » » وغيرها « 6 » ، مؤيّدا بالأصل وبأنّه هو الظاهر من الشركة . وما خالف إلّا ابن الجنيد « 7 » ثمّ تردّد كما سلف « 8 » . ويمكن أن يستدلّ على ذلك بما يفهم من مطاوي الأخبار « 9 » من عموم مساواة

--> ( 10 ) المبسوط : في ميراث الجدّات ج 4 ص 88 .